نقلا وتحصيلا ، بل في محكي التذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا أجمع وهو الحجة بعد الخبر المزبور ( 1 ) المعتضد بظاهر الآية في المن والفداء الذي قد يستفاد منه الاسترقاق خصوصا بعد ما سمعته سابقا في خبر الزهري ( 1 ) المعتضد بما في غيره من كونهم وما في أيديهم فيئا للمسلمين ومملوكين لهم ، خلافا للمحكي عن القاضي من زيادة القتل في أفراد التخيير ، ولا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، وبه يخرج عن إطلاق الأمر بقتلهم وعن ابن حمزة من التفصيل بين من يقر على دينه بالجزية كالكتابي فالثلاثة وبين غيره كالوثني الذي لا يقر على دينه فالمن والمفاداة ، ويسقط الاسترقاق ، بل في المختلف اختياره بعد أن حكاه عن الشيخ أيضا ، وفيه أنه غير مناف للاسترقاق كما في النساء منهم التي قد عرفت عدم الخلاف في استرقاقهن ، بل الاجماع بقسميه عليه ولذا كان صريح جماعة وظاهر الباقين عدم الفرق بين الجميع . ثم إن ظاهر النص والفتوى إطلاق التخيير ، لكن الفاضل في المحكي عن جملة من كتبه وثاني الشهيدين عينا الأصلح من الثلاثة ، لكونه الولي للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم ، ومقتضاه عدم التخيير إلا مع التساوي في المصلحة ، فحينئذ يتخير تخيير شهوة ، ولا ريب في كونه أحوط ، وإن كان اجتهادا في مقابلة إطلاق التخيير من ولي الجميع الذي هو أعلم بالمصالح ، وليس هو من إطلاق تصرف الولي المنوط بالمصلحة كالوكيل ، ومع اختيار الاسترقاق أو المال فداء فلا ريب في أنه من الغنيمة التي يتعلق بها حق الغانمين كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، ولا ينافيه تخيير الإمام عليه السلام بين ما يكون

--> ( 1 ) الوسائل - الباب 23 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب 23 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 2 .